ACCESSIBILITY AT UNOG A A A A The United Nations in the Heart of Europe


14 April 2014

GENEVA (14 April 2014) – United Nations High Commissioner for Human Rights Navi Pillay on Monday condemned the rampant use of torture in detention facilities across Syria by Government forces and some armed opposition groups, as her office issued a paper containing detailed testimony from victims and witnesses.

The paper describes a broad pattern of torture and ill-treatment against individuals in Government facilities. It also documents reports of torture by some armed groups. The analysis is based on interviews by the United Nations Human Rights Office with individuals who have spent time in detention facilities in Syria during the conflict.

“Upon arrival at a detention facility, detainees are routinely beaten and humiliated for several hours by the guards in what has come to be known as the ‘reception party’,” the paper states, citing accounts of torture and ill-treatment by various components of the Government’s security apparatus.

“Men, women and children have been routinely picked up from the street, their homes and workplaces, or arrested at Government-manned checkpoints,” the paper states. “Many are activists – often students – as well as lawyers, medical personnel and humanitarian workers, and some just happened to be in the wrong place at the wrong time.”

A 30-year-old university student described how he was beaten, how his beard was pulled out in clumps, his feet burned and his toenails torn off with pliers at an Air Force Intelligence facility in Hama, where he was interrogated daily for more than a month.

Two victims, a man and a woman, described the use of sexual violence against them. One 26-year-old woman told of repeated night-long interrogation sessions, during which she was beaten with electric cables and had her teeth pulled out. On one occasion, a security officer took her and another woman to a room where they were raped.

The paper also makes reference to cases of individuals who died in detention, in circumstances which suggest that torture was the cause.

“Occasionally, families are asked to sign papers stating that their relative was killed by armed opposition groups, and to immediately and discreetly bury the body,” it states.

Reports of torture by armed opposition groups appear to be on the rise since 2013, particularly in Al Raqqa, northern Syria, the paper states, although documenting allegations against such groups is particularly challenging due to constantly evolving alliances and changes in memberships, power structures and areas under their control.

However, testimony collected from victims suggests that those most at risk of being detained and tortured by some armed opposition groups are activists attempting to document human rights violations and individuals perceived to be pro-Government or affiliated with other armed opposition groups.

Former detainees described abhorrent conditions in Government detention centres, including one case where 60 people were crammed into one cell, with a hole in the corner to be used as a toilet. One 60-year-old man who spent three months in different detention centres described how, every day, “cellmates were taken for 30 or 45 minutes of interrogation and came back with their faces bleeding, barely able to walk, and with open wounds that remained untreated and became infected.”

Ms. Pillay stressed that international law unequivocally prohibits the use of torture, at all times and under all circumstances.

“Our findings confirm that torture is being routinely used in Government detention facilities in Syria, and that torture is also used by some armed groups,” she said. "My office is also aware of serious allegations of torture and ill-treatment of children in Syria.”

“In armed conflict, torture constitutes a war crime. When it is used in a systematic or widespread manner, which is almost certainly the case in Syria, it also amounts to a crime against humanity,” Ms. Pillay added.

“I urge the Government and armed opposition groups in Syria to immediately halt the use of torture and ill-treatment, and to release all those who have been arbitrarily detained in conditions that clearly breach international human rights standards. Those detained must be treated humanely.”

Ms. Pillay said it was crucial that those in positions of authority publicly condemn the use of torture and other ill-treatment and ensure that those found guilty of perpetrating torture are held accountable. She stressed that all victims of torture and ill-treatment should be provided with redress, including fair compensation and rehabilitation.

The High Commissioner also reiterated her request to the Government to allow regular and unannounced access to all detention facilities to impartial international observers, including her office, the Commission of Inquiry on Syria and relevant United Nations independent human rights experts, to enable them to effectively monitor the situation.

The full paper can be viewed at:

For further information and media requests, please contact Ravina Shamdasani (+41 22 917 9169 / or Cécile Pouilly (+41 22 917 9310 /
UN Human Rights, follow us on social media:
Check the Universal Human Rights Index:


بيلاي تدين استخدام التعذيب في أماكن الاحتجاز في سوريا

جنيف (14 نيسان/أبريل 2014) – مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أدانت يوم الاثنين الاستخدام المفرط للتعذيب في أماكن الاحتجاز في جميع أرجاء سوريا على يد قوات الحكومة وبعض جماعات المعارضة المسلحة، عندما صدرت عن المفوضية ورقة تحتوي على شهادات مفصلة من ضحايا وشهود.

وتصف الورقة نمطاً واسع النطاق من التعذيب وإساءة المعاملة ضد الأفراد في الأمكن الحكومية. وهي توثق أيضاً التقارير المتعلقة بالتعذيب على يد بعض الجماعات المسلحة. وتستند الورقة إلى مقابلات أجرتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع أفراد قضوا وقتاً في أماكن الاحتجاز في سوريا أثناء النزاع.

"عند الوصول إلى مرفق احتجاز، يقوم الحراس على نحو روتيني بضرب المحتجزين وإهانتهم لعدة ساعات في ما أصبح يُعرف ب'حفل الاستقبال'،" تذكر الورقة، وتستشهد بروايات بشأن التعذيب وإساءة المعاملة على يد شتى عناصر جهاز الأمن التابع للحكومة.

"جرى بشكل روتيني اعتقال رجال ونساء وأطفال من الشوارع وديارهم وأماكن عملهم، أو إلقاء القبض عليهم عند نقاط التفتيش الحكومية، " تذكر الورقة. "وكثيرون منهم نشطاء – طلاب في أحيان كثيرة – وكذلك محامون وموظفون طبيون وعاملون في المجال الإنساني، وبعضهم تصادف فقط وجودهم في المكان غير المناسب في الوقت غير المناسب."

ووصف طالب في الثلاثين من عمره كيف ضُرب وكيف نُتفت لحيته في كتل من الشعر وأُحرقت قدماه ونُزعت أظافر أصابع قدميه بزردية في مكان احتجاز تابع لمخابرات القوات الجوية في حماة، حيث استُجوب يومياً طيلة أكثر من شهر.

ووصف اثنان من الضحايا، رجل وامرأة، استخدام العنف الجنسي ضدهما. وتحدثت امرأة في السادسة والعشرين من عمرها عن جلسات الاستجواب المتكررة التي كانت تحدث طوال الليل، والتي جرى خلالها ضربها بكابلات كهربائية واقتلاع أسنانها. وفي إحدى المرات، أخذها ضابط أمن مع امرأة أخرى إلى غرفة حيث جرى اغتصابهما.

وتشير الورقة أيضاً إلى حالات أفراد ماتوا أثناء الاحتجاز، في ظروف توحي بأن التعذيب كان السبب.

"وفي بعض الأحيان يُطلب من أُسر أن توقع على أوراق تذكر فيها أن قريبهم قتلته جماعات معارضة مسلحة، وأن تدفن الجثة فوراً وبتكتم،" تذكر الورقة.

وتذكر الورقة أن التقارير المتعلقة بالتعذيب على يد جماعات المعارضة المسلحة تبدو آخذة في التزايد منذ عام 2013، وبصفة خاصة في الرقة في شمال سوريا، على الرغم من أن توثيق الادعاءات ضد هذه الجماعات صعب بشكل خاص بسبب التطور المتواصل للتحالفات والتغيرات في عضويتها وهياكل سلطاتها والمجالات الخاضعة لسيطرتها.

بيد أن الشهادات المجمعة من الضحايا توحي بأن أشد المعرضين لخطر الاحتجاز والتعذيب على يد بعض جماعات المعارضة المسلحة هم النشطاء الذين يحاولون توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والأشخاص الذين يُعتقد أنهم موالون للحكومة أو ينتمون إلى جماعات معارضة مسلحة أخرى.

ووصف محتجزون سابقون الأوضاع المروعة في مراكز الاحتجاز الحكومية، بما في ذلك حالة حُشر فيها 60 شخصاً في زنزانة واحدة، ذات حفرة في ركن الزنزانة تُستخدم كمرحاض. ووصف رجل في الستين من عمره، قضى ثلاثة أشهر في مراكز احتجاز مختلفة، كيف كان يجري، كل يوم، "أخذ رفاقه في الزنزانة لاستجوابهم لمدة 30 أو 45 دقيقة وكانوا يعودون بعد ذلك ووجوههم تنزف دماً، وغير قادرين على المشي إلا بمشقة، ولديهم جروح مفتوحة كانت تبقى دون علاج حتى التلوث."

وأكدت بيلاي أن القانون الدولي يحظر على نحو لا لبس فيه استخدام التعذيب، في جميع الأوقات وفي جميع الظروف.

"تؤكد استنتاجاتنا أن التعذيب يُستخدم بشكل روتيني في مرافق الاحتجاز الحكومية في سوريا، وأن التعذيب تستخدمه أيضاً بعض الجماعات المسلحة،" قالت بيلاي. "ومكتبي على علم أيضاً بالادعاءات الخطيرة المتعلقة بتعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم في سوريا."

"وفي النزاع المسلح، يشكل التعذيب جريمة حرب. وعندما يُستخدم بطريقة منهجية أو واسعة النطاق، وهوما يحدث بالتأكيد تقريباً في سوريا، فإنه أيضاً يبلغ مستوى جريمة ضد الإنسانية،" أضافت بيلاي.
"وأنا أحث الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة في سوريا على أن توقف فوراً استخدام التعذيب وإساءة المعاملة، وتطلق سراح جميع الأشخاص الذين احتُجزوا تعسفاً في أوضاع تنطوي بوضوح على انتهاك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن يُعامل هؤلاء المحتجزون معاملة إنسانية."

وقالت بيلاي إن من المهم للغاية أن يدين شاغلو مناصب السلطة علناً استخدام التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة وأن يكفلوا محاسبة الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب التعذيب. وأكدت أنه ينبغي أن تُوَفَر لجميع ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض العادل وإعادة التأهيل.

وكررت المفوضة السامية طلبها إلى الحكومة أن تسمح للمراقبين الدوليين المحايدين، بما في ذلك مكتبها ولجنة التحقيق المعنية بسوريا وخبراء الأمم المتحدة المستقلون المعنيون بحقوق الإنسان، بالوصول بانتظام ودون إعلان إلى جميع أماكن الاحتجاز لتمكينهم من رصد الوضع على نحو فعال.

ويمكن الاطلاع على الورقة الكاملة في:


للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائط الإعلام، يُرجى الاتصال بروبير كولفيل (1088 506 79 41+ / أو سيسيل بويللي (9310 917 22 41+ / أو رافينا شامداساني (9169 917 22 41+ /

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اتبعنا على وسائط الإعلام الاجتماعية: فيسبوك:
تويتر: غوغل+:
يوتيوب: ستوريفاي:
راجع المؤشر العالمي لحقوق الإنسان:

For use of the information media; not an official record