ACCESSIBILITY AT UNOG A A A A The United Nations in the Heart of Europe


7 December 2012

GENEVA (7 December 2012) -- The United Nations High Commissioner for Human Rights, Navi Pillay, expressed alarm Friday at the rising tension and recent deaths and injuries during protests related to Egypt’s draft Constitution, while also drawing attention to a number of major problems with the text which is due to be put to referendum on 15 December.

Ms. Pillay welcomed President Morsi’s call for dialogue on Thursday but regretted there was no significant progress on the core issues relating to the Constitution.

The High Commissioner raised serious concerns about the process leading up to the referendum, and said her Office had been carefully analysing the contents of the draft Constitution, as well as monitoring the Constitution-drafting process.

“The lack of inclusive participation of various actors in Egypt in the constitution-drafting process is a matter of major concern, and one of the main reasons for the disastrous situation that has been developing in Egypt over the past couple of weeks,” Ms. Pillay said. “This is the last thing Egypt needs during such a difficult period of transition, but I believe people are right to be very concerned -- not just about the way the process has been short-circuited, but also about some of the elements included in, or missing from, the draft text.”

The High Commissioner noted that the draft Constitution contained some important positive elements, including for example the limitation of the presidency to two four-year terms and the inclusion of the right to establish associations and civil institutions.

“The draft constitution provides guarantees to some human rights,” Ms. Pillay said. “However, there are also some very worrying omissions and ambiguities, and in some areas the protections in it are even weaker than the 1971 Constitution it is supposed to replace. I am highly concerned, for example, by the absence in the current draft of any reference to the international human rights treaties which Egypt has ratified, and is bound to uphold. The 1971 Constitution, by contrast, stipulated the legal standing of these treaties.” *

“I also regret that the draft constitution, in many of its provisions, refers to legislation currently in force in the country which may already be at odds with international human rights norms. I believe that the applicability of international law over national law should be clearly stated in the national Constitution, in order to prevent subsequent or existing national laws undermining or conflicting with international law,” Ms. Pillay said.

While noting that the draft constitution guarantees equality before the law in rights and duties with no discrimination, the High Commissioner noted that "it does not explicitly prohibit discrimination on the grounds of gender, sex, religion and origin," while maintaining the language in the 1971 Constitution concerning Sharia Law as the primary source of legislation and jurisprudence.

“The draft constitution guarantees the freedom of faith, but only mentions the three monotheistic religions, raising concern for all other religious groups including resident minorities such as the Baha'i community,” Ms. Pillay said. “This makes it less inclusive than the 1971 Constitution, and opens the door to breaches of Egypt’s obligation under international law to honour everyone’s right to freedom of thought, conscience and religion.”

While the freedom of press is guaranteed to an extent, limitations include respect of private life and national security. Censorship of the press is forbidden, except in times of war and when armed forces are mobilized. However, the role of the National Council of the Media in regulating the profession could be very problematic, the High Commissioner said.

“I am also preoccupied by Article 198, which prohibits the trial of civilians before military courts, but provides for an exception in relation to crimes committed against armed forces as defined by law. This Article appears to be in contradiction with international standards due to the wide interpretation of crimes under which civilians could be tried by military courts in existing legislation,” Ms. Pillay said.

“Article 232 of the draft text purports to constitutionalise a law that was declared unconstitutional by the Supreme Constitutional Court, which is extremely unfortunate,” she added. “This article, which calls for leaders of the defunct National Democratic Party to be banned for 10 years, leads to the exclusion of far too broad a range of people from their political rights.  A process of transitional justice, including the vetting of past senior officials, is needed to ensure they have not been involved in human rights violations. However, a ban without any such a process could lead to Egypt being deprived of the services of some very experienced politicians and administrators who are not suspected of any serious crime or misdemeanour that would warrant their exclusion from participating in public life,” she added.

Ms. Pillay also expressed concern about the absence of any explicit guarantee of the independence and mandate of the National Human Rights Institution in Egypt in line with the international set of standards known as the Paris Principles.

“For human rights to have meaning in any society, they must be guaranteed by law and enforced by independent courts,” the High Commissioner said, pointing to concerns regarding article 176 of the draft constitution. “This provision also marks a serious step backwards from the 1971 constitution, which stated that judges of the Supreme Constitutional Court cannot be removed from their positions,” she said. “The draft constitution provides for the direct appointment of judges to the Supreme Constitutional Court by the President, which risks giving the Executive excessive power over the judiciary. This concentration of power in the hands of the President -- like the provisions of the President’s Constitutional Declaration -- undermines the independence of the judiciary.” 

“The haste with which the Constituent Assembly adopted the final text for Presidential action, and many of the surrounding circumstances, have put into question the credibility of the process, and contributed to the chaos in Cairo and other cities,” Ms. Pillay said. “Urgent steps are needed to restore confidence in the process, and in the country’s all-important new Constitution, on which so much depends.”

* Egypt is a State Party to the following international human rights treaties:  The International Covenant on Civil and Political Rights; the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; the Convention Against Torture; the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women; the Convention on the Elimination of Racial Discrimination; the Convention on Migrant Workers; and the Convention on the Rights of the Child.

For more information or media requests, please contact Rupert Colville (+41 22 917 9767 / or Cécile Pouilly (+ 41 22 917 9310 /

UN Human Rights, follow us on social media:

Check the Universal Human Rights Index:


بيلاي تعرب عن قلقها إزاء العنف في مصر و"المشاكل الكبيرة" التي تطرحها مسودة الدستور

جنيف - (7 ديسمبر/ كانون الأول 2012) - أعربت المفوَّضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، نافي بيلاي، يوم الجمعة عن قلقها تجاه تصاعد التوتر و الوفيات والإصابات الأخيرة خلال الاحتجاجات المتصلة بمشروع الدستور في مصر، و افتت أيضا" الانتباه إلى عدد من المشاكل الرئيسية في النَّص الذي من المقرر أن يعرض للاستفتاء في 15 ديسمبر/كانون الاول.

و رحبت بيلاي بدعوة الرئيس مرسي للحوار يوم الخميس ولكن أسفت أنه لم يحدث تقدم كبير على القضايا الجوهرية المتعلقة الدستور.

و عبرت المفوَّضة السامية عن مخاوف جدية بشأن سير العملية المُفْضِية إلى الاستفتاء، وقالت أنَّ مكتبها قام بتحليل دقيق لمضمون مشروع الدستور، فضلا عن رصد عملية صياغة الدستور.

و قالت بيلاي "إنَّ عدم المشاركة الشاملة لمختلف الجهات الفاعلة في مصر في عملية صياغة الدستور لهي مسألة تثير قلقا كبيرا، وهي سبب ضمن الأسباب الرئيسية للحالة الكارثية التي تطورت في مصر خلال الأسبوعين الماضيين"، و "هذا آخر ما تحتاجه مصر خلال هذه الفترة الانتقالية الصَّعبة، ولكنني أعتقد أنّ الناس مُحقِّين في ما يُبدونه من قلق شديد حول ما يجري ، ليس فقط بشأن طريقة سير العملية التي تم اختزالها ، ولكن أيضا بشأن بعض العناصر الواردة بنص المشروع وأخرى يفتقد إليها.

وأشارت المفوضة السامية إلى أن مشروع الدستور يتضمن بعض العناصر الهامة الإيجابية بما فيها على سبيل المثال، تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات، و تضمين الحق بإنشاء الجمعيات والمؤسسات المدنية.

وقالت بيلاي "لقد نص مشروع الدستور على ضمانات لبعض حقوق الإنسان"، " لكن هناك سهو وغموض يبعثان على القلق الشَّديد، فالحماية المتضمنة في المسودة في بعض المجالات أضعف مما هي عليه في دستور 1971 الذي من المفترض أن يحل محله. وعلى سبيل المثال فإنني أعبر عن قلقي الشديد لخُلُوِّ المشروع الحالي من أي إشارة إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر، والتي يتعين عليها التمسك بها، بينما نَصَّ دستور 1971 على الوضع القانوني لهذه المعاهدات. "*

واضافت بيلاي "يؤسفني أيضا أن يشير مشروع الدستور، في العديد من أحكامه، إلى التشريعات المعمول بها حاليا في البلاد والتي يمكن أن تكون مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأعتقد أنه ينبغي أن ينص الدستور بوضوح علوية تطبيق القانون الدولي على القانون الوطني وذلك لمنع القوانين الوطنية اللاحقة أو الحالية من تقويض القانون الدولي أو التعارض معه ".

وفي حين لاحظت المفوَّضة السَّامية أنَّ مسودة الدستور تكفل المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، إلا انَّها لاحظت كذلك أن المسودَّة "لا تحظر صراحة التمييز على أساس النوع الاجتماعي والجنس والدين والأصل"، بينما حافظت على نفس الصيغة التي تضمنها دستور 1971 بخصوص تكريس مبادئ الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع وفقه القضاء.

و ذكرت بيلاي " يضمن مشروع الدستور حرية المعتقد، ولكنه يذكر فقط الديانات السماوية الثلاث، مما أثار مخاوف جميع الفئات الدينية الأخرى بما في ذلك الأقليات المقيمة مثل البهائيين"، "وهذا ما يجعل هذا النص أقل شمولية من دستور عام 1971، ويفتح الباب أمام الإنتهاكات لإلتزامات مصر بموجب القانون الدولي التي تهدف لضمان حق الجميع في حرية الفكر والإعتقاد والدين."

و ذكرت بيلاي "إن كانت حرية الصحافة مضمونة إلى حد ما، إلا أن تقييدها في نص الدستور الحالي تضمن احترام الحياة الخاصة والأمن القومي. أما الرقابة على الصحافة فهي محظورة ، إلا في أوقات الحرب، وفي حالة حشد القوات المسلحة. بينما يبدو دور المجلس الوطني للإعلام في تنظيم هذه المهنة مثيرا للجدل.

و أظافت بيلاي :"أنا منشغلة أيضا بمضمون المادة 198 التي تحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا أنها تنص على استثناء فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب ضد القوات المسلحة وفقا للقانون، إذ تبدو هذه المادة متعارضة مع المعايير الدولية بسبب التأويل الواسع للجرائم التي يمكن في ظلها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في القوانين الوضعية القائمة".

و ذكرت بيلاي : "إن المادة 232 من نص المشروع تحاول دسترة قانون قُضِي بعدم دستوريته من طرف المحكمة الدستورية العليا، وهو أمر مُؤسف للغاية"، وأضافت: "هذه المادة، التي تدعو إلى عزل قادة الحزب الوطني الديمقراطي المنحل لمدة 10 سنوات، تُؤدي إلى حرمان مجموعة واسعة النطاق من الشعب من حقوقها السياسية. إنَّ عملية العدالة الإنتقالية، بما في ذلك التدقيق مع كبار المسؤولين في الماضي، لهي ضرورية للتأكد من أنهم لم يتورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان. ولكن فرض الحظر دون إجراء أي عملية من هذا القبيل يمكن أن يؤدي إلى حرمان مصر من خدمات بعض السياسيين من ذوي الخبرة العالية والإداريين الذين ليسوا مذنبين بأي جريمة أو جنحة خطيرة تبرر استبعادهم من المشاركة في الحياة العامة".

وأعربت بيلاي عن قلقها إزاء عدم وجود أي ضمانة لاستقلال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتفويض الموكل لها في مصر وفقا لمجموعة من المعايير الدولية المعروفة باسم مبادئ باريس.
وذكرت بيلاي "حتى يكون لحقوق الإنسان معنى في أي مجتمع، يجب أن يضمنها القانون وتطبقها المحاكم المستقلة"، وقالت المفوضة السامية، مشيرة إلى المخاوف بشأن المادة 176 من مسودة الدستور، "هذا الحكم يمثل أيضا خطوة خطيرة إلى الوراء مقارنة بدستور عام 1971، الذي ينص على أنه لا يمكن عزل قضاة للمحكمة الدستورية من مناصبهم"، و أظافت: "إن مشروع الدستور ينص على تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا مباشرة من قبل الرئيس، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إعطاء السلطة التنفيذية نفوذا مفرط على السلطة القضائية. إنَّ تركيز السلطة في يد الرئيس- طبق أحكام الإعلان الدستوري للرئيس- يضعف استقلال القضاء ".

و لاحظت بيلاي " و لقد قَوَّضت جِديَّة عملية تصويت الجمعية التأسيسية على النص النهائي للدستور، السرعة التي تمت بها ومن ثم تقديمه لعناية الرئيس إضافة إلى عديد الظروف المحيطة بالعملية، وساهمت في الفوضى التي تعيشها القاهرة ومدن أخرى. " واضافت "هناك حاجة لاتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الثقة في هذه العملية، و في أهم شأن في البلاد وهو دستور جديد وهو أساس كل شيء."


* مصر دولة طرف في المعاهدات الدولية التالية لحقوق الإنسان: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية العمال المهاجرين، واتفاقية حقوق الطفل.

For use of the information media; not an official record